به نقل از «ایمنا»

رفع آلودگی هوای پایتخت نیازمند نگاهی راهبردی

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۳۷۸۷

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران با تاکید بر ضرورت چاره‌اندیشی برای دو مخاطره جدی آلودگی هوا و وقوع گرد و غبار در پایتخت،گفت: مخاطره آلودگی هوا در پایتخت نیازمند نگاهی راهبردی است.

به گزارش خبرنگار ایمنا حامد یزدی‌مهر امروز_ سه‌شنبه سی‌ام آبان_ در جمع اصحاب رسانه با اشاره به معضل مهم آلودگی هوا در استان تهران و مخاطرات ناشی از آن اظهار کرد: قانون هوای پاک که در سال ۱۳۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد، بسیار روشن، کامل، جامع و دارای دستورالعمل اجرایی است و به موجب همین قانون شاهد هستیم که جلسات کمیته اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران با کیفیت مناسب و به هنگام برگزار شده و می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه طبق قانون هوای پاک، اعضای کمیته اضطرار آلودگی هوا مشخص و متشکل از استاندار کلان شهرها به عنوان رئیس کارگروه و در غیاب استاندار، معاون هماهنگی امور عمرانی می‌توانند جلسه را اداره کنند، افزود: اداره کل حفاظت از محیط زیست نیز به عنوان دبیر جلسات و اداره کل مدیریت بحران به عنوان عضو ناظر و سازمان هواشناسی، یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی، نماینده شهردار کلانشهر و پلیس راهور هم به عنوان سایر اعضا در کارگروه مشخص شده‌اند که هر یک دارای تکالیف مشخصی هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران با اشاره به اینکه قانون هوای پاک از دو منظر «انتشار» و «مواجهه» به موضوع آلودگی هوا پرداخته است، گفت: موضوع «مواجهه» در کارگروه اضطرار آلودگی هوا مورد بررسی قرار می‌گیرد و تصمیماتی در این راستا در نظر گرفته می‌شود و در خصوص «انتشار آلودگی هوا» نیز قانون هوای پاک در قالب دستورالعمل‌هایی به آن پرداخته و اهتمام تمام دستگاه‌ها را می‌طلبد.

وی با اشاره به اینکه به دو مخاطره جدی آلودگی هوا و آلودگی ناشی از گردو غبار، در قانون هوای پاک، قانون مدیریت بحران و سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور پرداخته شده است، تصریح کرد: در این راستا به نگاه راهبردی دستگاه‌ها نیاز داریم.

یزدی‌مهر با بیان اینکه در قانون مدیریت بحران، موضوع ترک فعل دستگاه‌های متولی در مواد ۲۱ تا ۲۳ بررسی و اقدامات و عملکرد دستگاه‌های اجرایی مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد، گفت: رسیدگی و پیگیری مخاطره آلودگی هوا از مجرای مدیریت بحران با توجه به ساختار قانون این مدیریت و تصمیماتی که به واسطه حضور رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی و وزیر کشور به عنوان نایب رئیس و قائم مقام و وزرا به عنوان اعضای ستاد ملی در جلسه شورای عالی مدیریت بحران می‌شود، این امکان را فراهم می‌کند که این مخاطره با نگاه ملی و تشخیص اهمال دستگاه‌های مربوطه رفع شود و با نگاه راهبردی دستگاه‌ها می‌توانیم به نتایج مثبتی برای رفع این مخاطره برسیم.

کد خبر 705901

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران آلودگی هوا کاهش آلودگی هوا عوامل آلودگی هوا رئیس جمهور افزایش آلودگی هوا وضعیت آلودگی هوای تهران مبارزه با آلودگی هوا آلودگی هوای کلانشهرها کیفیت هوای تهران در مناطق مختلف وضعیت هوای تهران کیفیت هوای تهران امروز هوای تهران ناسالم برای گروه های حساس سنجش آلودگی هوای تهران امروز شاخص کیفی هوای تهران وضعیت ناسالم هوای تهران میزان آلودگی هوای تهران امروز هوای تهران در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس کیفیت هوای تهران میزان آلودگی هوای تهران وضع هوای تهران وضعیت قرمز هوای تهران هوای تهران آلوده برای گروههای حساس آلودگی هوای تهران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قانون هوای پاک مدیریت بحران آلودگی هوا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۳۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه ممنوعیت دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام/